ژانویه 17, 2021

آلونک نشینی، معضل لاعلاج نظام حاکم

سرمقاله پیام فدایی، ارگان چریکهای فدایی خلق ایران، شماره ۲۵۷، آذر ماه ۱۳۹۹

ناگهان سرو کله لودرهای بزرگ ظاهر می شوند. بسته به درجه هراس و ترس ماموران دولت و شهرداری، یا در شب و یا در روشنایی روز، مانند پیک های سیاهپوش مرگ و ویرانی پیدا می شوند. معمولا یک ماشین با سرنشینان لباس شخصی مسلح و غیر مسلح، لودرها و مامورین شهرداری را همراهی می کند.

این لحظه ای ست که مامورین دولت برای خانه خراب کردن زحمتکش ترین و بی چیزترین اقشار محرومان به محلات حاشیه شهرها می ریزند. در سایه قدرتی که حکومت مردم ستیز و دولت جبار، به آنها تفویض کرده، مزدوران با خشونت به عربده کشی می پردازند، درب آلونک ها و سرپناه ها را می شکنند و بسته به درجه بیرحمی و شقاوت شان ممکن است پیش از خراب کردن بیغوله ها بر سر ساکنین، به آنها مهلت خارج شدن از خانه را بدهند. سپس در عرض چند دقیقه، در میان فریاد های ضجه و التماس و خشم و نفرت آلونک نشینان و چشمان اشکبار آنان، تمام دار و ندار ناچیز قربانیان یعنی یک سرپناه که حداکثر با سفال و آجر و بلوک فاقد استحکام فقط به عنوان پوششی برای تلف نشدن از سرما و هلاک نشدن از گرما بالا رفته است را به همراه تمامی امید و آرزوهای ساکنانش نابود می کنند و پس از انجام این ماموریت که نام “جلوگیری از ساخت مسکن ناهنجار” و “غیرقانونی”، یا مقابله با “تصرف اراضی ملی” و چند عنوان دهان پرکن و فریبکارانه دیگر را دارد، در هیات فاتحین یک جنگ بزرگ با مردمی بی دفاع و رنجدیده، به لانه های خود در شهرداری و نیروی انتظامی و دفاتر دادستانی باز می گردند. 

در آنسوی میدان، پس از ترک صحنۀ جنگ توسط فاتحین، تلی خاک ناشی از نابودی سرپناه و حیات حاشیه نشینان، معمولا چشمهای اشکبار ناشی از اسپری فلفل ماموران، چندین بدن مجروح شدۀ مادران و پدران و فرزندان آلونک نشینها و برخا هم جسد بیجان آنانی که با چنگ و دندان سعی در بازداشتن متجاوزین از ویران کردن سرپناهشان داشته و در این راه جان خود را وثیقه کرده اند، در میدان این جنگ برجای می ماند. در نتیجۀ چنین سیاستی از رژیم ضد خلقی جمهوری اسلامی ست که به طور مثال در ماه های اخیر در محله “فدک” کرمانشاه، آسیه پناهی مادر و شیر زن 61 ساله ای که برای جلوگیری از جنایات مزدوران رژیم علیه دختر و تنها نوۀ بی سرپناهش، جلوی ماموران ایستاده بود، به رغم کتک خوردن و مورد اهانت قرار گرفتن و شلیک اسپری فلفل به صورت و چشمانش، دست از جان شسته و با وجود رنج بردن از بیماری قلبی، در مقابل چشمان وحشتزده دختر و نوه اش خود را در بیل لودر مکانیکی انداخت تا جلوی تخریب تنها سرپناه  خود و آنان را بگیرد. اما با این کار، عاقبتی جز حمله قلبی و مرگ نصیبش نشد. جسد او به همراه بقایای 30 آلونک ویران شده، سندی کوچک از جنایتی ست که جمهوری اسلامی در کرمانشاه از خود باقی گذارده است. 

در صحنه ای مشابه در بندر عباس نیز یک زن 35 سالۀ سرپرست خانوار پس از آن که التماس هایش به مامورین برای صرف نظر کردن از تخریب سرپناهش نتیجه نداد و با ضرب و شتم آنان مواجه شد در مقابل چشمان حیرت زده ناظران خود را به آتش کشید. او به بیمارستان منتقل شد و اکنون علاوه بر بی خانمانی و گرسنگی و محرومیت باید درد و عواقب ناشی از خودسوزی را نیز تا آخر عمر یدک بکشد. طشت رسوایی جنایت رژیم در این مورد طوری از بام فرو افتاد که مقامات دسته دو و سه حکومت به سرعت در مقابل دوربین تلویزیون جیره خوار رژیم در حال عیادت از زن قربانی ظاهر شده و وعده دادند که به او یک خانه خواهند داد! 

جنایات غیر قابل تصور و توصیفی که نمونه هائی از آن در بالا یادآوری شد، تنها مشتی از کرور، کرور جنایات روزمرۀ جمهوری اسلامی علیه گرسنگان و محرومان ساکن در بیغوله آبادهای اطراف شهرها هستند که تاحدی در افکار عمومی منعکس شده اند. با ارتکاب به چنین جنایات و ویران سازی هایی در حلبی آبادها و مناطق آلونک نشین است که تلاش می گردد تا “نظم” و “قانون” دلخواه سرمایه داران در سیسم سرمایه داری حاکم بر ایران دوباره بر قرار گردد. اما نه آلونکها از صحنه محو می گردند و نه حتی از تعداد آنها کاسته می شود. برعکس، بذر خشم و نفرتِ به حقی که متجاوزان در دلهای پُر درد و قلبهای شکستۀ قربانیان این نظم علیه عاملین ویرانی زندگی محقرشان کاشته اند، در قالب گسترش محلات و شهرک های آلونک نشین و حاشیه نشین هر روز قوی و قوی تر می شود. البته این تصویر دلخراش تنها یک بخش از واقعیت مربوط به باصطلاح مبارزۀ حکومت برای جلوگیری از نقض “قانون” و “تصرف اراضی” توسط خیل گرسنگان و محرومانی ست که هزاران هزار تن از آنان برای فرار از اضمحلال و مرگ، در محلاتی نظیر قیام دشت تهران، زورآباد کرج، آخماقیه تبریز، زورآباد سنندج، شیرآباد زاهدان و شیخ آباد قم و فدک کرمانشاه و … در محیط های فاقد کمترین امکانات طبیعی زندگی نظیر آب آشامیدنی و دستشویی و حمام و دکتر و دارو در یکدیگر می لولند و به عبارت دیگر تحت سلطۀ رژیم ضد خلقی جمهوری اسلامی، به اصطلاح زندگی می کنند.

در توصیف بخش دیگر این تصویر میبینیم که همان ماموران بی همه چیز مدافع نظم حکومت که دولت، ظاهرا جیره شان را برای مبارزه با ساخت و ساز مسکن ناهنجار و غیر قانونی تامین می کند، در شمال شهر و محله های محیط زندگی سرمایه داران زالو صفت حاکم جولان می دهند تا هر گونه اعتراض احتمالی اهالی به زمین خواری و کوه خواری سرمایه داران و ایادی شان را هنگام ساخت ویلاهای سربه فلک کشیده و “هالیوودی” در لواسانات و شهرک “باستی هیلز” … سرکوب کنند و قلعه های بهشت مانندی که غارتگران دزد حاکم و  آقازاده هایشان (و در لفظ مردمی آن حرام زاده هایشان) بدون توجه به  کمترین معیارها و قوانین لازم شهرسازی و مسکن سازی و تهیه پروانه ساخت و … با مکیدن خون کارگران و محرومین زاغه نشین می سازند، با اتکاء به همان زور دولتی حفاظت کنند.   

گسترش معضل آلونک نشینی و دامنه حملات روزمره به مناطق حاشیه نشین شهرهای بزرگ برای ویران کردن سرپناه محقر هزاران تن از زحمتکشان و محرومان ساکن این مناطق توسط رژیم و خشم و نارضایتی ای که این امر در میان افکار عمومی مردم بوجود آورده، نگرانی و سردرگمی شدیدی را در میان محافلی از طبقه استثمارگر حاکم به وجود آورده است. مثلاً یکی از اصلاح طلبان کهنه کار و فریبکار نظام یعنی عباس عبدی بدون آن که قادر باشد راه حلی حتی موقتی برای این معضل ارائه کند، درجه وقاحت را به آنجا رساند که “رفتار” دست اندرکار پرونده تخریب خانه در “بندرعباس” که به خودسوزی صاحب آن و دادن وعده مسکنی برای وی انجامید را مورد انتقاد قرار داد و اظهار داشت که “نتیجۀ این رفتار” یعنی وعده “مسکن” به قربانیان منجر به “توسعه آلونکها” خواهد شد و “اگر نتوان جلوی آلونک‌ها را گرفت، خیلی‌ها انگیزه پیدا می‌کنند با بلوک سیمانی یا حلب روغن یا هر چیز دیگری در قطعه زمینی خالی آلونکی بسازند، به امید آنکه کسی بیاید خراب کند و فیلم بردارند، و به فضای مجازی دهند یا در ماهواره‌ها منتشر شود و احساسات مسئولین از طریق ماهواره غلیان پیدا کرده و تحت تأثیر قرار گیرد و قول اهدای یک واحد مسکونی را بدهند!” و “بعد هم آن قدر تعداد آنان زیاد می‌شود که امکان برچیدن آنها و قول معوض دادن وجود نخواهد داشت و شاهد شکل‌گیری گسترده آلونک‌نشینی و تبعات اقتصادی و اجتماعی و امنیتی این پدیده خواهیم بود”.  این اصلاح طلب خدمت گزار رژیم که می داند “توسعه آلونکها” در سراسر ایرانِ تحت سلطه سرمایه های خارجی و داخلی نتیجه استثمار شدید نیروی کار و غارت ثروت های ایران در خدمت به امپریالیستها و سرمایه داران وابسته می باشد، بدون آن که به روی خود بیاورد که هیچ راه حلی برای این معضل ندارد، خطاب به همپالگی هایش در مسند قدرت خاطر نشان می کند “اگر جلوی آلونک نشینی را نگیرند مثل قارچ همه شهرها را در بر می‌گیرد و اگر بگیرند این چنین موجب عصبانیت عمومی (بخوان خشم و شورش علیه نظم حاکم) می‌شوند.”

معضل آلونک نشینی و عواقب سهمگین آن و سیاست سرکوب رژیم نمایانگر بن بست گریز ناپذیری ست که  مقامات حاکم در برخورد با این معضل اجتماعی خطرناک با آن مواجهند. در چنین اوضاعی همکاران اصلاح طلب سرکوبگران حاکم، قلم به دستانی نظیر عباس عبدی، چاره ای نمی بینند جز آن که با به رسمیت شناختن این واقعیت، آن را به روشنی در جمع بندی مقاله هایشان در مقابل حکومت قرار دهند و  در همان حال با حساسیت ضد انقلابی خویش بر خطرات “امنیتی” ناشی از گسترش آلونک ها به مثابه منابع و پایگاه های شورش و انقلاب تأکید بنمایند و به صاحبان و همکاران خود در ماشین دولتی هشدار دهند. 

اما آیا به راستی در شرایط سلطه روزافزون نظام سرمایه داری وابسته در ایران، درمانی برای ریشه کن کردن این معضل و یا حتی تخفیف آن وجود دارد؟ و آیا در چارچوب نظام دیکتاتوری حاکم راهی به جز برخورد قهری و سیاست تخریب سرپناه آلونک نشینان در سراسر کشور در مقابل جمهوری اسلامی قرار دارد؟ 

واقعیت این است که سردمداران جمهوری اسلامی معضل حاشیه نشینی که ذاتی نظام سرمایه داری حاکم بر ایران است را از سلف خود یعنی رژیم شاه به ارث برده اند. مردم ایران شاهد بودند که چطور پس از رفرم های ارضی شاه و “انقلاب سفید” او که باعث گسترش نفوذ سرمایه های امپریالیستی به اقصی نقاط و حتی به دورترین روستاهای ایران گشت، آلونک سازی در حاشیه شهرها به صورت پدیده ای گریز ناپذیر در آمد. در رژیم جمهوری اسلامی نیز درست به دلیل حراست از آن سرمایه ها و تسهیل پروسه انکشاف نظام سرمایه داری وابسته حاکم بر ایران، در طول چهار دهه اخیر بر ابعاد و سرعت رشد این معضل افزوده شده است.

بر چنین اساسی است که تحت حاکمیت جمهوری اسلامی، به تدریج محله هایی نظیر “خاک سفید” تهران در زمان شاه، نه تنها بزرگتر شدند بلکه در سراسر کشور پدیدار گشتند. چرا که این معضل اجتماعی با تمام عواقب و بیماری های هولناکش نظیر دزدی و فحشا و اعتیاد و … ناشی از ملزومات توسعه و تکامل نظام سرمایه داری وابسته ایران است؛ نظامی که برای تسهیل گسترش سلطه امپریالیسم و حرکت سرمایه های امپریالیستی در ایران با شدت هر چه فزونتر پروسه قطبی شدن جامعه و انباشت ثروت در یک سو و فقر و نداری را در سوی دیگر به دنبال آورده است. برای درک این واقعیت باید کمی به عقب برگشت و مشکلات و معضلاتی که از زمان حکومت شاه پس از اصلاحات ارضیِ طرح ریزی شده توسط اربابان شاه در آمریکا در جامعه تحت سلطه ایران با شتاب دنبال شد را با اندکی تفصیل مورد توجه قرار داد.

بر بستر نتایج حاصل از اصلاحات ارضی شاهنشاهی و عملکرد برنامه  اقتصادی پس از آن اصلاحات، روند خانه خراب شدن بیش از پیش کشاورزان و روستاییان و خم شدن پشت آنان در زیر قرض بانکها و نهادهای غارتگر دولتی تشدید شد و این اصلاحات و برنامه های اقتصادی به طور طبیعی روستاییان ورشکسته و  فاقد زمین را در ابعاد توده ای در جستجوی کار روانه شهرها نمود. از این مقطع روند فوق یعنی اضمحلال زندگی روستایی و رشد سریع مهاجرت به شهر و گسترش شهرنشینی که در نفس خود ورود نیروی بزرگی از کارگران ارزان به صنایع وابسته و مراکز مالی و خدماتی را تسهیل می کرد به عنوان یکی از ضرورت های بارز توسعه نظام سرمایه داری وابسته ایران با حیات این نظام گره خورد. نباید فراموش کرد که در حالی که در سال 1340 جمعیت روستایی کشور 75 در صد و جمعیت شهرنشین 25 درصد بود، شاه در توضیح اهداف برنامه چهارم خود برای “صنعتی کردن” کشور که پس از اصلاحات ارضی دیکته شده توسط آمریکا ارائه شد تاکید می کرد که یکی از اهداف برنامه اش تبدیل نسبت جمعیت شهرنشین و روستا نشین به ترتیب به 75 درصد شهر نشین و 25 درصد روستانشین بود. این امر فریبکارانه با الفاظ دهان پرکن نظیر “توسعه مدرنیسم” جا زده می شد.

مهاجرت جمعیت روستایی به شهرهای بزرگ تغییرات بزرگی را در ترکیب جمعیتی روستاها و شهرها به وجود آورد تا جایی که در سال 1355 یعنی در طول تقریبا یک دهه جمعیت شهرنشین (با توصیفی که داده شد) از 25 درصد به 47 درصد رسید. رشد ناموزون شهرها و مراکز صنعتی و تجاری بدون توجه دولت به امر برآوردن نیازهای طبیعی و اولیه زندگی شهری نظیر ایجاد مسکن، آب آشامیدنی سالم و فاضلاب، خدمات درمانی متناسب با نیازهای رشد جمعیت و مهیا کردن سایر خدمات اجتماعیِ حداقل برای زندگی شهروندان در سراسر کشور، در کنار اختصاص بخش اعظم بودجه به کلان شهرها، خیلی سریع  تناقض بزرگ چنین توسعه اقتصادی و “مدرنیتۀ” ادعایی طراحان آن را به نمایش گذارد. 

در بین سال های 1341 تا 1355 در پرتو برنامه های اقتصادی زیر اسم “صنعتی” و “مدرنیزه” کردن کشور، بودجه طرح های صنعتی ای که سود چشمگیر انحصارات امپریالیستی در آنها تضمین شده بود، شدیداً افزایش یافت. ولی این اقدامات به هیچ وجه پاسخگوی نیازهای طبیعی و اولیه زندگی روستائیانی نبود که با از دست دادن زمین های خود به زندگی شهری روی آورده بودند. در چنین شرایطی بود که حاشیه نشینی هر روز ابعاد وسیعتری به خود گرفت و آلونک سازی در حلبی آباد ها و غیره گسترش یافت.

از طرف دیگر یکی از مشخصه های سیستم سرمایه داری وابسته در اقصی نقاط جهان رشد شدیداً ناموزن آن  است. به طور مثال مطابق آمار موجود بانک مرکزی در سال 1355 “نیمی از محصول ناخالص ملی، 40 درصد کل سرمایه گذاری ها، 60 در صد از کل سرمایه گذاری های صنعتی و 8/14 درصد از کل شاغلین کشور” تنها سهم شهر تهران بوده است. (رجوع کنید به مجله اطلاعات اقتصادی سیاسی شماره 16 بهمن 66) امری که نشان دهنده سطح بسیار نازل سرمایه گذاری ها در بقیه نقاط کشور ماست. این واقعیت را ما امروز در ابعاد وسیعتری شاهدیم. به طوری که در چند دهه اخیر به دنبال سرمایه گذاری های ناموزون و بدون برنامه به موازات گسترش بی رویه شهرها و بوجود آمدن “کلان شهرها”، شاهد عدم امکان اشتغال در شهرهای کوچک، نابودی کشاورزی و دامداری و تولیدات روستائی در اثر واردات حجم بزرگی از محصولات کشورهای امپریالیستی توسط سرمایه داران وابسته، به ایران بوده ایم که باعث تشدید مهاجرت روستانشینان و کشاورزان ورشکسته و مردمان بیکار در شهرهای کوچک به کلان شهرها و شهرهای بزرگ گشته. آنها در سودای یافتن کار و درآمد و به مثابه یک منبع تامین نیروی کار ارزان و انعطاف پذیر مورد نیاز  سیستم، به شهرها سرازیر شده اند. اما در شرایطی که دولت هیچ گونه امکانی برای اسکان آنها تهیه نمی کند، حاشیه شهرها به محل اسکان این توده بزرگ بی خانمان تبدیل می گردد.

اساساً سرمایه گذاری هایی که برای توسعه مصنوعی و قارچ گونه شهرها صورت گرفته است، با رشد موزون اقتصاد ملی و ارتقاء سطح زندگی و رفاه مردم در تناقض است. این سرمایه گذاری ها با توسعه اقتصادی وابسته، خدمت گزار منافع سرمایه های جهانی می باشد که همگام با اجرای آنها سیاست گسترش مصرف بی رویه کالاهای وارداتی امپریالیستی در جامعه تعقیب می شود و یک بخش خدماتی غیر مولد و انگلی را هم با رشد سرطانی و باز هم برای تسهیل توزیع کالاهای وارداتی بوجود می آورد. این الگوی سرمایه گذاری، یعنی تمرکز بشدت ناموزون در امر سرمایه گذاری، بطور طبیعی باعث هجوم و جذب ارتش بیکاران به شهرهای بزرگ می شود. بیکارانی که در حالی که در فقر و محرومیت و حسرت کار و نان غوطه می خورند، در جستجوی نان و کار و مسکن جذب مراکز تجمع سرمایه شده و در اطراف این مراکز سکنی می گزینند. بیهوده نیست که مطابق آمار منتشره در سال 1365، نزدیک به چهل درصد جمعیت شهری کشور فقط در تهران بزرگ سکنی گزیده و جمعیت تهران 4 برابر دومین شهر بزرگ کشور بوده است. چنین قانونبندی ای به ناگزیر خیل جماعت را به حاشیه شهرها، و کوهپایه ها سوق داده و بسته به شرایط آب و هوایی منطقه، دیر یا زود، اجتماع بزرگ آلونکها، زاغه ها، کپرها، حلبی آبادها و چادرها و حتی سرپناه های مقوایی با تمام عواقب اجتماعی و سیاسی شان ظاهر شده و  رشد سرطانی می یابند.

اگر در سیستم سرمایه داری به طور کلی به دلیل وجود مالکیت خصوصی و تقسیم جامعه به طبقات دارا و ندار، مسکن یک معضل عمومی و دائمی است، در ایران با رشد سیستم سرمایه داری آنهم سرمایه داری وابسته به امپریالیسم که تحت حاکمیت رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسلامی رشد بسیار وسیعی پیدا کرده است، معضل مسکن نیز ابعاد هر چه شدید و وحشتناکی به خود گرفته و همچنان لاینحل باقی مانده است. امروز به موازات رشد قارچ گونه شهرها و ظهور کلان شهرهای مورد نیاز سرمایه داران حاکم، مساله زمین و مسکن نیز به مثابه حوزه ای برای احتکار و سود اندوزی مورد هجوم سرمایه های وابسته قرار گرفته و بی خانمانی و نبود مسکنِ منطبق با بضاعت مالی مهاجران محروم و بی چیز در شهرها به یک واقعیت سرسخت زمینی برای ارتش مهاجران گرسنه و بیکار و صفوف رشد یابندۀ کارگران و زحمتکشان شهری تبدیل گشته است.

با توجه به چنین واقعیاتی معضل کنونی موسوم به حاشیه نشینی و آلونک سازی و رشد وقفه ناپذیر آن ناشی از روندهای مشخص اقتصادی در جامعه تحت سلطه ما بوده و به این اعتبار ذاتی رشد نظام سرمایه داری حاکم بر جامعه تحت سلطه ما و نیازهای سرمایه های امپریالیستی در بازار ایران چه در زمان شاه و چه در جمهوری اسلامی بوده و می باشند. این هم واقعیتی ست که در گذر زمان، سرمایه داران زالو صفت حاکم در زمان حاکمیت اهریمنی رژیم جمهوری اسلامی با توجه به رشد سریع جمعیت و ملزومات تعمیق سلطه غارتگرانه امپریالیسم بر ایران به این روند ابعاد هر چه گسترده ای داده اند.

روند فوق به جایی رسیده که مطابق خود آمارهای منتشره در چارچوب نظام، اعلام شده که در ایران امروز  3000 منطقه حاشیه نشین وجود دارد که اکثراً در حاشیه شهرهای بزرگ واقع شده اند. وزارت راه و شهرسازی ایران نیز تعداد حاشیه‌نشینان در ایران را در تاریخ ۹ مرداد ۱۳۹۶ ، ۱۹ میلیون نفر اعلام کرد؛ یعنی در این تاریخ از هر چهار نفر ایرانی یک نفر به قول کارشناسان رژیم در “سکونت‌گاه غیررسمی” سکونت دارد و آلونک نشین است. مطابق همین آمارها تنها شهر تهران “3 میلیون حاشیه نشین” دارد.  

بدون فهم و در نظر گرفتن رابطۀ بین رشد و گسترش نظام سرمایه داری وابسته که در نفس خود فقر و ورشکستگی و گرسنگی و خانه خرابی فزاینده میلیونها تن از دهقانان و روستاییان و خرده بورژوازی و طبقه کارگر و زحمتکش را به همراه می آورد و آنها را برای بقاء خود و خانواده هایشان روانه شهرهای بزرگ و مراکز و اردوگاه های کار سرمایه داری می کند، درک و یافتن راه حل این معضل اساسا امکان پذیر نیست. 

یک بررسی از روند و گسترش ابعاد هولناک حاشیه نشینی در جامعه تحت سلطۀ ما حداقل در بیش از نیم قرن گذشته – از زمان بعد از اصلاحات ارضی در حکومت شاه که بر اساس تحلیل داهیانه رفیق مسعود احمدزاده، عمدتاً برای بسط نفوذ سرمایه های امپریالیستی به دهات ایران انجام گرفت تا کنون – نشان می دهد این بیماری دردناک اجتماعی با سلطۀ بورژوازی وابسته حاکم بر ایران و تعمیق این سلطه، گره خورده است. همچنان که این معضل با اجرای  سیاست های خانه خراب کن صاحبان سرمایه های جهانی و نهادهای امپریالیستی، سیاستهای کلانی که نتیجه آنها نابودی کشاورزی و دامداری در ایران، گسترش سیستماتیک الگوهای اقتصادی وابسته و انگلی، خصوصی سازی و … می باشد، در جامعه ما نهادینه شده  است. از اینجا می توان فهمید که رژیم جمهوری اسلامی به مثابه قدرت دولتی حافظ نظام سرمایه داری حاکم بر کشور ما به هیچ رو نه می خواهد و نه می تواند کوچکترین گامی برای حل معضل آلونک نشینی و حاشیه نشینی و همه عواقب هولناک آن بردارد.  درمان این معضل پیش از هر چیز به وجود رژیمهای مردمی و مناسبات اقتصادی سیاسی ای نیاز دارد که تأمین رفاه و برخوردار ساختن زحمتکشان از مسکن مناسب را هدف خود قرار می دهد. بنابراین، نیازی به تشریح این واقعیت نیست که  که موجودیت جمهوری اسلامی درست برعکس، در تخالف با چنان مناسباتی قوام یافته و ادامه می یابد. در نتیجه تحت سلطه رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسلامی، درمانی برای حل این بیماری در چارچوب نظام وجود ندارد چرا که چاقو دسته خودش را نمی بُرَد. 

در نظام اقتصادی – سیاسی ظالمانه ای که دولتش موظف است تمامی امکانات و منابع و ثروتهای طبیعی جامعه را در جریان برنامه هایی که سرمایه داران جهانی و قدرتهای امپریالیستی برایش دیکته کرده اند در جهت تحقق نیازهای اقتصادی و سیاسی امپریالیستها به کار اندازد، تحت حاکمیت رژیم وابسته ای که برغم بحران اقتصادی موجود باید با تشدید استثمار کارگران و غارت و به حراج گذاردن ثروتهای طبیعی، منابع بزرگ مالی حاصل از این ثروتها را بخشا در جهت آتش بیاری در تنور سیاستهای جنگی امپریالیستها در افغانستان و عراق و یمن و سوریه و لبنان صرف کند، تحت سلطه رژیمی که باید در جهت تقویت دار و دسته های مرتجع و وابسته به امپریالیسم در لبنان و فلسطین، سیستم تهیه مسکن مجانی و خدمات اجتماعی رایگان به راه بیاندازد آنهم در حالی که بخش بزرگی از مردم زحمتکش خود ایران فاقد سرپناه مناسب و یا هر گونه سرپناهی هستند و برخا به قبرخوابی روی آورده اند، رژیمی که باید سالانه صد ها میلیون دلار برای اداره مراکز مذهبی و اسلامی از شمال آفریقا گرفته تا چین و آمریکای لاتین صرف کند، و رژیمی که موظف است تمامی اعتراضات ماهیتا ضد امپریالیستی و دمکراتیک توده ها به این سیاستهای ضد خلقی را با قهر عریان، وحشیانه سرکوب کند، در چنین شرایطی روشن است که فقر و بیکاری و گرسنگی و محرومیت و بی سرپناهی به طور فزاینده ادامه خواهد یافت و در چارچوب این سیستم، هیچ راه حل واقعی و درستی هم برای حل آنها به جز یک راه حل ضد خلقی، یعنی سرکوب وجود نخواهد داشت.  

حقیقت فوق، جنبه دیگری نیز دارد. در فقدان یک راه حل عملی برای درمان معضل مسکن، حاشیه نشینها و آلونک نشین های در حال رشد، به دلیل شرایط مادی زندگی و کارشان، هر چه بیشتر به منابع پر قدرت شورش گرسنگان به منظور انقلاب علیه وضع موجود تبدیل می گردند. تاریخ به ما یادآوری می کند که یکی از حرکتهای رادیکال بزرگ انقلاب سالهای 56-57 با شورش حاشیه نشینانی کلید خورد که ماموران ضد خلقی حکومت شاه برای نابودی آلونک هایشان به محلات آنها در حاشیه تهران حمله کرده بودند. در شورش های توده ای بزرگ دی ماه 1396 و آبان 98 علیه جمهوری اسلامی نیز، همین حاشیه نشینان کارگر و زحمتکش استخوانبندی اصلی تظاهر کنندگان را تشکیل می دادند که با دلاوری های بسیار در جریان این دو قیام چهره ضد خلقی رژیم را در سراسر ایران بویژه شهرهای بزرگ با نثار خون خود هر چه بیشتر افشاء کردند و ناقوس انقلاب علیه سرمایه داران حاکم و رژیمشان را در همه جا به صدا درآوردند. طبقه کارگر ایران با کمک این نیروی عظیم باصطلاح غیر قانونی و ساکن “مسکن غیر رسمی” که بخش بزرگی از کارگران و زحمتکشان و بیکاران را تشکیل می دهند، سرانجام با انقلاب خود، کاخهای حاکمان را بر سرشان خراب خواهد کرد.